الإطار القانوني لجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ واجبه الوظيفي: مقارنة بين القانونين العراقي واللبناني

الملخص

من المتعارف عليه ان للوظيفة العامة أهميتها في كل المجتمعات، وإن تلك الأهمية لا تقتصر على مجتمعات دون أخرى أو على دول دون سواها، وللوظيفة العامة قدسيتها واحترامها وكرامتها مما يستدعي أن يُكلف بالقيام بمهامها ويتولاها الموظف العام أو الشخص الذي يكون مكلفاً بأن يؤدي الخدمة العامة لمنتفعين، وذلك بما يتلاءم مع هذه القدسية. ولكن في بعض الاحيان فان الموظف واثناء تأدية واجباته يقوم بتصرفات من شأنها المساس بهذه المكانة للوظيفة العامة مما يجعل أمر مواجهة هذه الأفعال أمراً لازماً، ومن هذه التصرفات امتناع الموظف عن القيام بمهام وظيفته وواجباتها، ولذلك طرحنا الإشكالية الأساسية في بيان جريمة أن يمتنع الموظف عن القيام بمهامه الوظيفية التي تكون معهودة إليه، ولأجل الإحاطة بالموضوع بصورة كافية فقد درسنا هذه الجريمة بصورة عامة ومن ثم تناولناها من وجهة النظر الجزائية وذلك عن طريق بيان رأي كل من المشرع العراقي والمشرع اللبناني بهذه الجريمة وكيف تم تنظيمها في القانون.