جريمة الاحتيال للحصولِ على القرضِ المصرفي في القانون العراقي

الملخص

إنَ المسؤولية الجزائية الناشئة عن الجرائم الماسة بالمصارف ومنها منح القرض المصرفي بِطرق الاحتيال هي من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، إذ إنَ قرار منح القرض يلزم معه  تحديد هذه المسؤولية والتي تتحقق ضمن نطاق الحفاظ على المصلحة التي يتوخى المشَرع حمايتها لتكون أساساً للتجريم والعقاب، والتي تتمثل في حماية الثقة الائتمانية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والواضح أنَ التشريعات الجزائية الخاصة بحماية الأموال بصورة عامة لم تضع في حسبانها النموذج القانوني لجميع صور المساس بالقرض المصرفي، ومنها المشَرع العراقي؛ ذلك أن جرائم المساس بالمال هي من جرائم الضرر، وهذه الجرائم هي من أكثر جرائم الأموال خطورةٍ إذ توسعت على نحوٍ غير مسبوق في دولِ العالم نتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمعِ في المجالات كافة، ومنها المجال الاقتصادي، فضلا ًعن التطور الحاصل في الأدوات الجنائية الحديثة التي زادت من نسب الجرائم.