المسؤولية الجزائية الناشئة عن الغش في مقاولات البناء (دراسة مقارنة)

الملخص

لا شك أن التطور الكبير الذي شهده قطاع البناء والإنشاءات كغيرة من قطاعات الحياة، الاثر الابرز في دفع الأفراد إلى الاعتماد على مقاولات البناء؛ إلا أن هذه الزيادة والنمو السريع في مقاولات البناء رافقه ظهور مشكلات وتحديات قانونية كان لوقت قريب تعالج في إطار القانون المدني والإداري فهما اللذان يعالجان ما قد يطرأ على هذا القطاع من مشاكل ويضعان الحلول المناسبة، إلا أن تصاعد حالات الغش في المقاولة بات يشكل تهديداً خطيراً على حياة الأفراد والمصلحة العامة، إذ قد يؤدي هذا الغش إلى كوارث جمه تتمثل في انهيار المباني كلياً أو جزيئاً وما يترتب عن ذلك من خسائر بشرية كالوفيات والإصابات، مما استدعى تدخل المشرع الجنائي لوضع حد لهذه التصرفات والسلوكيات المنحرفة ووضع عقوبات بحق كل من تسول له ارتكاب هذه الجريمة، وكان للمشرع الفرنسي والمصري الدور الكبير في هذه المجال، بينما اقتصر المشرع العراقي على تجريم صور محددة من الغش من خلال القواعد العامة للتجريم، دون تغطية جميع أشكاله المحتملة.