ضمانات الموظف في التحقيق الإداري والإقصاء الوظيفي في القانون العراقي

الملخص

هدف هذ البحث الى الكشف عن ضمانات الموظف في التحقيق الإداري والإقصاء الوظيفي في القانون العراقي، وتمحورت الإشكالية الدراسية حول الرد على التساؤل الاتي "ما ضمانات الموظف في التحقيق الإداري والإقصاء الوظيفي في القانون العراقي؟"، وتوصل البحث الى استنتاجات عدة أهمها يُعتبر التحقيق الإداري أداة يرتكز عليها القانون تهدف إلى خلق حالة توازنية ما بين صالح الدولة في كشف الحقائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للموظف، وحماية حقوق الموظف المتهم من خلال منحه الفرصة للدفاع عن نفسه. كما يوفر له ضمانات عدة تكفل له العدالة في المساءلة التأديبية، وتبرز ضرورة البنود الشرطية ذات الصلة بالمنصب المهني، كالمؤهل العلمي، والدرجة الشاغرة، وصحة قرار التعيين من جهة مختصة. هذه الشروط لا تقل أهمية عن تلك التي سبق ذكرها، حيث منحها المشرع اهتمامًا خاصًا. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط بشكل كلي أو جزئي، يجب على الجهة المختصة اتخاذ قرار بإقصاء الموظف.