تحليل تطور مؤشرات السياسة النقدية ومساهمتها في تفسير واقع الناتج الزراعي في العراق

الملخص

    يهدف البحث إلى بيان أهمية مؤشرات السياسة النقدية في نمو الناتج الزراعي في الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004–2023)، من خلال تحليل دور عدد من ادوات ومؤشرات السياسة النقدية (سعر الفائدة، والاحتياطي القانوني، وسعر الصرف، مؤشر استقلالية البنك المركزي والائتمان الزراعي، ونافذة بيع العملة الأجنبية، ومعدل التضخم) وذلك في ظل التحولات الاقتصادية التي شهدها العراق بعد عام2003. اعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي من خلال دراسة تطور المؤشرات النقدية المختارة وتحليل انعكاساتها على أداء الناتج الزراعي. وتوصّل البحث إلى أن للسياسة النقدية عبر ادواتها ومؤشراتها لها دورًا مهم في التأثير على نمو الناتج الزراعي، وان ضبط السياسة النقدية وتوازن العلاقة مع السياسة المالية هو مهم لاستدامة النمو الزراعي، إذ تؤثر التطورات النقدية على مدخلات ومخرجات عملية الإنتاج الزراعي. يوصي البحث على ضبط أداء السياسة النقدية نحو التوازن في تنفيذ إجراءاتها بين الاستقرار السعري ودعم النمو المستدام للقطاع الزراعي، وتقييم ومراجعة دورية لأدوات السياسة النقدية بناءً على مؤشرات وتوقعات الوضع الاقتصادي، لمواجهة الصدمات الاقتصادية، والحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي وتعزيز الشفافية والمحافظة على القرار النقدي بعيداً عن الضغوط السياسية.