الاشكاليات الناجمة عن الانهار الدولية بين العراق والدول المجاورة وطرق تسويتها- دراسة قانونية

الملخص

تعد المياه المصدر الاساسي لديمومة الحياة، ليس للإنسان فقط، بل لجميع المخلوقات الاخرى، وبالنظر لوقوع العراق ضمن المناطق الجافة والشبهة الجافة، حيث اصبح يعاني وخاصة في العقود الاخيرة من أزمة حقيقية في شح المياه، وقد وصلت نسبة العجز المائي لديه على نصف الكمية المقررة له وفقا ًللمعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين الدول المتجاورة.

ولا شك ان نقص المياه سوف يؤثر على الأمن الوطني والاقتصاد والتنمية، من خلال الزيادة المستمرة في عدد السكان فضلا ًعلى التغيير المناخي والذي جعل العراق بالمرتبة الخامسة على العالم وفقا ًللتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عن الدول الاكثر تضررا ًبالتغيير المناخي، بالإضافة إلى اقامة وانشاء السدود والمشاريع من قبل دول المنبع الاعلى تركيا والمنبع الاوسط سوريا وكذلك على ايران، والتي أدت إلى زيادة معاناة العراق من خلال انخفاض كمية المياه النهرية دجلة والفرات وشط العرب.

لذلك لابد من وجود حلول بين الدول المتشاطئة بحوض النهر من خلال التوصل بعقد اتفاقيات بين الدول المجاورة بشأن توزيع المياه بشكل عادل ومنصف استنادا ًإلى المبادئ التي تحكم الحوض المائي للدول المتشاركة في الانهار الدولية وكذلك وضع استراتيجية طويلة الامد لتقليص استهلاك وهدر المياه إلى الحد الادنى، وخاصة في المجال الزراعي من خلال تطويره عبر خطة تأخذ بنظر الاعتبار اختيار محاصيل زراعية ذات استهلاك قليل من المياه.