تلوث المياه وأثره على الحق في المياه الآمنة في ضوء قواعد القانون الدولي: شط العرب انموذجا

الملخص

يُعد تلوث المياه من أبرز التحديات البيئية والقانونية التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحاضر، نظرا لما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس حياة الإنسان وصحته وبيئته، فضلا عن انعكاساته السلبية على التنمية المستدامة والانتفاع بالموارد المائية. وتزداد خطورة هذه المشكلة عندما يتعلق الأمر بالمجاري المائية المشتركة، إذ تتداخل فيها مصادر التلوث الداخلية الناشئة عن الأنشطة الواقعة داخل إقليم الدولة مع مصادر التلوث الخارجية الناتجة عن التلوث العابر للحدود، الأمر الذي يفضي إلى تعقيد تحديد أسباب التلوث وآثاره ونطاق الالتزامات القانونية المترتبة على الدول المعنية بحماية الموارد المائية وضمان الحق في المياه الآمنة، ويهدف البحث إلى دراسة مفهوم تلوث المياه والحق في المياه الآمنة وبيان العلاقة بينهما في ضوء قواعد القانون الدولي، مع تحليل الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة صاحبة المورد المائي في حماية المياه من التلوث وضمان استدامتها وصلاحيتها للاستخدام البشري، فضلا عن بحث التزامات الدول الأخرى في مواجهة التلوث العابر للحدود، ولاسيما في حالات المياه المشتركة التي تتداخل فيها العوامل الداخلية والخارجية المسببة للتلوث، كما هو الحال في شط العرب الذي اتخذه البحث انموذجا تطبيقيا لبيان الآثار العملية لتلوث المياه في التمتع بهذا الحق. وخلص البحث إلى أن تلوث المياه لا يمثل مشكلة بيئية فحسب، بل يشكل تحديا قانونيا وحقوقيا يؤثر بصورة مباشرة في التمتع بالحق في المياه الآمنة، وأن حماية هذا الحق تقتضي التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث والحد من آثاره، وتعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يضمن استدامة الموارد المائية وصون حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.