فاعلية التحكيم الدولي في فض منازعات عقد الترخيص التجاري الدولي

الملخص

هنالك من لا يفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي على أساس ان ارادة اطراف عقد الترخيص التجاري الدولي هي التي يستند عليها التحكيم وان حكم التحكيم يصدر وفقاً لاختيار الاطراف المتنازعة، لذلك فإن التحكيم لا يعتبر من اعمال السيادة ولا يرتبط بسيادة الدولة حيث يظل التحكيم محايداً  ليس بوطني ولا دولي او داخلي، لكن نتيجة تشابك العلاقات الدولية وتطور التجارة الدولية تطور نظام التحكيم في هذه العلاقات خاصة في العقود الدولية التي يكون احد طرفيها وطني والاخر أجنبي لضمان عدم خضوع الاخير للقانون الوطني للطرف الاخر وخوفاً من عدم الحيادية إضافة الى مزايا التحكيم المتمثلة بالسرعة وقلة النفقات والكفاءة المتوفرة لدى المحكمين خاصة في اطار عقود التجارة الدولية هنالك جهات متخصصة برز التحكيم الدولي في فض منازعات عقد الترخيص التجاري الدولي، ولكون عقد الترخيص التجاري تغلب عليه الصفة الدولية حيث يكون محل العقد نقل المعرفة الفنية كبراءة اختراع او اي علامة تجارية بما توجد فيه رابطة تتجاوز حدود الاقتصاد الوطني فتثار عدة مسائل منها التحكيم الداخلي الدولي.