مبدأ عدم الافلات من العقاب في نظام المحاكم الجنائية الدولية

الملخص

شهد العالم في الآونة الأخيرة على صعيد الساحة الدولية العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وتهديد الجرائم الخطيرة للعديد من الأبرياء تحققت بأيدي المجرمين الدوليين، حيث ان الجرائم هي الفعل الخاطئ التي تنتهك الحق المحمي من قبل القانون، كما شهد المجتمع صورًا للجرائم البشعة. فكانت الملايين من الناس ضحايا يكونون للإبادة الجماعية ولجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على الرغم من تأسيس المجتمع الدولي الأنظمة الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان لأسباب عديدة، فقد اختفى الناس في البلدان التي تعرضت لهذه الممارسات المنهجية من قبل اشخاص  أو تنظيمات ارهابية ؛ وغالبًا ما يتم ارتكابها من قبل معارضي الأنظمة الحاكمة ، اذ يتم أخذ الناس إلى أماكن غير معروفة للتخلص منها وإخفاء هوية الجاني الذي ارتكب الجريمة للإفلات من العقاب ؛ لذلك لم يدخر المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الجنائية ولمنعها بل معاقبة مرتكبيها. هذا يتطلب أيضًا إنشاء محكمة جنائية دولية لفرض العقوبة جراء انتهاك حقوق الإنسان التي دعت جميع الاتفاقات الدولية إلى الحماية. وبالتالي بدأ الرأي العام العالمي في الدعوة إلى ضرورة إنشاء نظام دولي للعدالة الجنائية، لأنه لم يعد مقبولًا بعد ذلك أن الحصانة هي المكافأة التي يرتكبها أولئك الذين يمارسوا أكثر الجرائم الدولية والانتهاكات البشرية، وفضلا عن ذلك فان الكثير من بينهم هربوا من المحاكم الخاصة هناك مجرمون آخرون لم يظهروا أمام العدالة للمساءلة عن جرائمهم في العديد من النزاعات الداخلية.