الاتفاق الضمني للشركاء على إدارة المال الشائع (المهايأة المكانية المفترضة نموذجاً) ((دراسة تحليلية في نصوص القانون المدني وقانون المرافعات العراقي))
الكلمات المفتاحية:
القانون المدني، قانون المرافعات، مهايأة، شيوع، مهايأة مكانية، مهايأة زمانية، المهايأة المكانية المفترضةالملخص
أدى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في العراق الى استحداث مشكلة تمثلت بشراء أراضي أو تقسيم دور مبنية من الأساس الى أمتار معدودة وصلت الى خمسين متر للعقار كواقع حال دون فرزها كونها تقل عن مساحة 200 م2 في مركز المحافظة أو 250 م2 في مركز القضاء أو 300 م2 في مركز الناحية استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم (940) لسنة 1987.
تجلت هذه المشكلة في مسألة إثارة نزاعات حول إدارة المال الشائع أو إزالته وقسمة المنافع وغيرها مما تشهد لها ساحات المحاكم، مشاكل أدت إلى غبن حقوق أصحابها بسبب تقيد بعض القضاة بالشكلية، تقييداً يعزى سببه الى الرغبة في التطبيق الحرفي للنصوص من جهة، والقلق من نقض القرار من قبل المحكمة الأعلى -الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يخص بحثنا- من جهة أخرى.
ما قصدنا من هذا البحث إلا حلاً للمشاكل التي عانى منها مالكي العقارات المفروزة بصورة غير رسمية فيما يخص تحقيق نصاب الأغلبية لغرض تخلية المأجور من مستأجره، للخروج من خلال هذا البحث بنتائج يعود نفعها للمجتمع العراقي وللمكتبة القانونية العراقية، داعين بأن يكون هناك اتجاه قضائي جديد يعيد الحق إلى نصابه إن لم يستجب المشرع العراقي إلى دعوتنا في تعديل ما اعترى النصوص من قصور، والله من وراء القصد.
