تفسير المحكمة الاتحادية العليا للنصوص الدستورية ذات الصلة بالإنفاق العام
الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العليا، النصوص الدستورية، الإنفاق العام، الشرعية الماليةالملخص
الانفاق العام بطبيعته يستند الى الاطار الدستوري استناداً الى دستور جمهورية العراق لعام 2005، الذي وضع اسس القواعد العامة التي حددت كيفية ادارة الموارد المالية وطرق الانفاق بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، والتأكيد تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المال العام، ويأتي دور الرقابة القانونية من خلال إيقاع العقوباتِ على المسؤولين عن الأخطاء والانحرافات في تنفيذ الموازنة العامة.
ولقد بذلت جهداً كبيراً المحكمة الاتحادية العليا في العراق دوراً بارزاً في ترسيخ المبادئ الديمقراطية في توزيع الثروات والانفاق العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، يُعدّ تفسير النصوص الدستورية ذا أهمية بالغة في حالات معينة تُعرف بأسباب التفسير، وتشمل هذه الأسباب الغموض، والحذف، والتناقض في النص ويتضمن التفسير القانوني التوضيح الدقيق للنصوص الغامضة أو غير الواضحة، واستكمال الأجزاء المحذوفة، وشرح الأحكام المفقودة، والتوفيق بين أجزاء النص المختلفة.
