التمييز الإيجابي للحقوق الدستورية

الملخص

ان مصطلح التمييز الإيجابي في الحقوق الدستورية هو مفهوم يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعطاء حقوقا إضافية أو حماية خاصة لبعض الفئات التي تعاني من التهميش أو الظلم مثل الأقليات من النساء وفئات مستفيدة أخرى من التمييز الإيجابي من ذوي الشهداء وذوي الإعاقة، اذ يولي الدستور والتشريعات الخاصة اهتماما خاصا لهذه الفئات، ويتجسد دور التمييز الإيجابي في عدة مواد دستورية وتشريعات تهدف إلى تعزيز التوازن بين الفئات المختلفة وقد تضمن دستور العراق لعام 2005 العديد من الأحكام التي تدعم التمييز الإيجابي لضمان حقوق الأقليات وكذلك حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفا ويسعى التمييز الإيجابي في العراق إلى تعزيز مبدأ المساواة أمام القانون مع الاعتراف بأن بعض الفئات تحتاج إلى حماية أكبر لضمان مشاركتها الفعالة في الحياة العامة والسياسية. وبالرغم من ذلك يواجه التمييز الإيجابي في العراق تحديات كبيرة تتعلق بالتطبيق العملي بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي يمر بها البلاد، اذ ان المشكلة تكمن في مدى التأثير المستقبلي في حقوق النساء والفئات المستفيدة من ذوي الشهداء وذوي الاعاقة وما هو تأثير التدخلات الخارجية والاقليمية على حقوق بعض فئات الشعب ومدى تأثيرها على النص الدستوري لكي تبقى المبادئ الدستورية التي تم تكريسها له هي الحجر الأساس في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية، ومن اجل هذا اعتمدنا في بحثنا على المنهج التحليلي التطبيقي اذ من خلاله توصلنا الى جملة من النتائج كان من اهمها ، ان التمييز الإيجابي  يعمل على تعزيز التنوع داخل المؤسسات وهذا يساهم في اتخاذ قرارات أكثر توازنا وتمثيلا لمصالح جميع المواطنين، اذ يهدف التمييز الى إعادة التوازن بين الرجل والمرأة في خضم الحياة العملية وهذا يؤدي الى إرساء الثقافة المجتمعية بكل ابعادها.