التناسب بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات المبادئ الدستورية- تعليق على قرار قضائي
الكلمات المفتاحية:
القضاء الدستوري، المصلحة العامة، المحكمة الاتحادية العليا، تفسيرالملخص
أصدر القضاء الدستوري في العراق قرارًا تفسيريًا بموجبه استمرّ الرئيس العراقي السابق في مهام عمله على الرغم من انتهاء دوره الرئاسي ولم يتم انتخاب رئيسًا جديدًا خلال مدة ثلاثين يومًا؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لدورة مجلس النواب الخامسة، إذ أنّ الرئيس العراقي لم تتم إعادة انتخابه مرة أخرى ولم يحق لنائبه ورئيس مجلس النواب حلولهما مكانه، إذ أنّ تفسير المحكمة الاتحادية العليا لهذه الفقرات بموجب نصوص الدستور جاء مغايرًا لحالة الرئيس موضوع القرار، كما أنّ الحلول الوارد في الدستور يتحقّق عند خلوّ منصب الرئيس لأسباب معروفه كوفاته أو استقالته أو إقالته وهو ما لم يتحقّق أيّ منها عند حالة الرئيس. بينما أوجدت المحكمة الاتحادية العليا من خلال إمكانية بقاء الرئيس بمنصبه مبادئ جديدة تتعلّق بالمصلحة العامة واستمرار المؤسّسات الدستورية في عملها حتى لو كانت على حساب مبادئ دستورية زمنية، فأثر المصلحة العليا وديمومة استمرار عمل المؤسّسات يفوق أثر تطبيق المدد الدستورية.
